اعتراف مرعشی به انباشت مشکلات از دوره روحانی/ نرخ تورم در ۵ سال قبل تا ۹۰ درصد هم رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۷۷۳
دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبهای میگوید که نرخ تورم در ۵ سال گذشته یعنی در دولت دوم روحانی به ۹۰ درصد هم رسیده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای که تیتر امروز ارگان مطبوعاتی این حزب بود، تحلیل کارگزارانیها درباره اتفاقات سه ماه اخیر و راهکارهایشان را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روایت نیلی از آسیبهای اقتصاد خانوار در دولت روحانی؛ "سطح رفاه 37 درصد کاهش یافت"
بخشهایی از صحبتهای مرعشی ناظر بر مشکلات اقتصادی کشور است اما وی بر این نکته اذعان میکند که بخشی از مسائل موجود ناشی از انباشت آن در دولتهای قبل بهویژه 5 سال گذشته است.
دبیرکل کارگزاران، انباشت مشکلات و عملکردها را عامل به نقطه انفجار رسیدن توصیف میکند و میگوید: نرخ تورم در دو دهه اخیر بالغ بر 20 درصد و رشد اقتصادی کمتر از یک و نیم درصد و در پنج سال گذشته این تورم به بالای 45 درصد افزایش یافته و گاهی تا 60 درصد هم گزارش شده است. این تورم در بخش مربوط به غذا و مایحتاج روزانه مردم به 90 درصد هم رسیده است.
صحبتهای مرعشی که البته رویکرد انتقادی به دولت رئیسی دارد، نشان میدهد که بخش عمدهای از اعتراضهای مردمی ریشه در 8 سالی دارد که قدم اساسی برای مشکلات برداشته نشد؛ وجود مشکلات بسیاری که از دولت قبل برجا مانده بود، موجب شد تا دولت رئیسی در طول یکسال گذشته تلاش کند تا این مشکلات بهمرور رفع شود.
یکی از مسائل ایجاد شده در زمان روحانی، حس بیدولتی در کشور و عدم حضور مسئولان در بزنگاه مشکلات بود که رئیسی با راهاندازی مجدد سفرهای استانی، بازدیدهای سرزده در روزهای جمعه و همچنین سرکشی به نقاط مختلف کشور تلاش کرد تاحدود زیادی این احساس از بین برود.
با این وجود, 8 سال وقفه در سازندگی کشور مسئلهای نیست که بتوان در یک سال و دو سال رفع کرد و باید در 3 سال باقیمانده منتظر بود و دید آیا دولت میتواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند؟
پیشتر مسعود نیلی دستیار امور اقتصادی رئیسجمهور در دولت روحانی نیز در نشستی در حزب کارگزاران با تکیه بر آمارهای رسمی گفته بود، یک خانوار ایرانی در سال 1399 به طور متوسط 37 درصد کمتر از سال 86 به عنوان شاخصی از رفاه خرج میکرد است؛ به عبارت دیگر به همین میزان کالا و خدمات کمتر مصرف کرده است و به اندازه 37 درصد سطح رفاه خانوارهای ما در قسمتی که خودشان تامین میکردند افت کرده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اغتشاشات 1401 رئیس جمهور حسین مرعشی اغتشاشات 1401 رئیس جمهور حسین مرعشی سال گذشته درصد هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام